وفقًا لمصادر محلية، أجبرت المليشيا المزارعين على بيع محصولهم إلى "مؤسسة تنمية وإنتاج الحبوب" التابعة لها، بوعود بدفع القيمة خلال يومين. لكن بعد شهرين من التسليم، لم يتلقَ المزارعون أي مبالغ، مما دفع العديدين إلى التوقف عن الزراعة بسبب تدهور أوضاعهم المعيشية.
وتفرض المليشيا سياسة احتكارية تمنع المزارعين من بيع محاصيلهم مباشرةً للسوق المحلية، مجبرة إياهم على التعامل مع شركاتها بهدف السيطرة على النشاط الزراعي وحرمانهم من عوائدهم.