وأفادت وسائل أعلام يمنية متطابقة أن القرار جاء على خلفية اتهامات متبادلة بين الجهازين، حيث كشف جهاز البحث الجنائي عن ثغرات أمنية وتجاوزات داخل جهاز المخابرات، مما أثار غضب الأخير ودفعه إلى اتهام عناصر في البحث الجنائي بالفساد وتسرّب المعلومات لأطراف خارجية.
ويُعتبر هذا التصعيد امتدادًا للصراعات الداخلية بين أجنحة الميليشيا، لا سيما في الجانبين الأمني والعسكري، مما يُظهر تفاقم حالة الانقسام والفوضى داخل بنيتها التنظيمية.
ويرى مراقبون من أن انعدام الثقة بين الأجهزة الأمنية التابعة للحوثيين قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على تماسكها الداخلي، ويُضعف قدراتها الأمنية والعسكرية في المرحلة المقبلة، خاصة في ظلّ تزايد التحديات الميدانية التي تواجهها.