وحضر اللقاء كلاً من صبحي باغفار، محمد القطيبي، عبدالوهاب الشويحي، وعلي بن عوض، إلى جانب الدكتور أحمد علي بن سنكر، نائب رئيس الهيئة الاقتصادية والخدمية المساعدة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي.
وتطرق النقاش إلى أبرز عوامل انهيار العملة، بما في ذلك استنزاف العملة الصعبة وعدم ترشيد النفقات الحكومية وغياب الإيداع الحكومي للإيرادات في البنك المركزي، بالإضافة الى توقف إيرادات النفط والغاز بسبب اعتداءات ميليشيا الحوثي على موانئ التصدير، والقيود المفروضة على حوالات المغتربين والمساعدات الإنسانية.
وشدد الكثيري على ضرورة وضع إجراءات عاجلة لضبط سوق الصرف ومنع التلاعب، مؤكدًا أن استقرار العملة يُعد عاملاً حاسمًا في تخفيف الانهيار الاقتصادي وتداعياته على المواطنين.
أوصى المجتمعون بوضع خطة اقتصادية شاملة لمعالجة تدهور العملة، وإصلاح السياسة النقدية للبنك المركزي لسد فجوة الإيرادات والنفقات، ومراقبة مزادات النقد الأجنبي لضمان توجيهها لاستيراد السلع الأساسية، الى جانب إلزام التجار والبنوك بالالتزام بالضوابط القانونية تحت إشراف البنك المركزي.