حضر عملية الإتلاف رئيس نيابة الأموال العامة ووكيل النيابة، بالإضافة إلى ممثلين عن مكتبي الصحة والصناعة والتجارة بالمحافظة. وأكد المسؤولون أن العملية تمت بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية المطلوبة.
وشملت المضبوطات أنواعاً مختلفة من الأدوية المحظورة وغير المرخصة، والتي تشكل خطراً على الصحة العامة. وقد تم حفظ هذه الأدوية في مخازن النيابة بعد ضبطها، قبل اتخاذ قرار إتلافها.
وأشاد مسؤولو النيابة بدور قوات حزام طوق عدن في ضبط الأدوية المهربة، معربين عن تقديرهم للجهود المبذولة في هذا الصدد.