وقالت القيادة ان الإضراب الجزئي الذي بدأ من الخامس من فبراير الماضي ياتي كمرحلة اولى على طريق تنفيذ خطوات تصعيدية اخرى خلال الفترة القادمة مالم يتم الاستجابة لكافة المطالب القانونية والمشروعة التي تقدم بها الى مجلس القضاء الاعلى .
وبحسب بيان سابق فإن مطالب نادي قضاة شبوة يطالب بإشراك قضاة المحافظة في الهيئات القضائية العلياء، بالاضافة الى منح الدرجات المستحقة لقضاة وموظفي السلطة القضائية داخل المحافظة مع رفع قيمة الأجور بما يتناسب مع انهيار قيمة العملة الوطنية كذا ايجاد تامين صحي لكوادر ومنتسبي الجهاز القضائي بالمحافظة .
وحذر النادي في بيانه من اي تجاهل لهذه المطالب القانونية والمشروعة ، مشيرا الى ان لديه خيارات تصعيدية اخرى قد تصل الى تعطيل عمل المحاكم والنيابات.