وشدد الأحمدي على تعزيز الشفافية ومكافحة القصور في التحصيل، بينما استعرض الاجتماع تقريراً فنياً يُظهر أداء الجهات المعنية والمؤشرات مقارنة بفترات سابقة.
وأثنت اللجنة على تحسن نسب التحصيل في بعض الجوانب، داعية إلى مضاعفة الجهود وتحديث آليات التحصيل والرقابة لتعزيز التنمية المحلية.
وفي الختام، أوصت اللجنة بتوسيع القاعدة الإيرادية عبر شراكات جديدة لضمان الاستدامة المالية.