وجاء في التعميم الصادر عن المجلس المحلي في مديرية بني الحارث، توجيه تعليمات صارمة إلى عقال الحارات (شيوخ الأحياء) بالإبلاغ عن أي مخالفات، مع تحميلهم المسؤولية في حال التقصير في تنفيذ التعليمات. كما طالب التعميم بنشر هذه التعليمات بين السكان بشكل فوري.
ويأتي هذا القرار بعد أيام من إصدار تعليمات أخرى تستهدف أصحاب المحلات التجارية، حيث مُنعوا من ربط كاميرات المراقبة بأي أجهزة خارجية مثل الهواتف أو الحواسيب، في إطار حملة أوسع لتقييد تدفق المعلومات ومنع توثيق الانتهاكات.
ويُعتقد أن هذه الإجراءات تأتي ضمن سياسة منهجية تهدف إلى خنق وسائل الاتصال وحرية التعبير، مما يحد من قدرة المواطنين على مشاركة الأخبار أو كشف التجاوزات.
كما أن القرار يهدد مصدر رزق العاملين في مجال توزيع الإنترنت، الذين يعتمدون عليه كمصدر دخل أساسي.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوات تعكس مخاوف الجماعة من استخدام الإنترنت كأداة لنقل الحقائق وتجنيد الرأي العام ضدها، في وقت تسعى فيه إلى تعزيز قبضتها الأمنية وتضييق الخناق على الحريات العامة.