وبحسب المصادر، فإن محمد عبدالله البتول، الذي ينتحل صفة مدير مكتب الأشغال العامة في المديرية، قام ببيع أجزاء من رصيف الشارع الرئيسي، ومنح تصاريح بناء لنافذين تابعين للجماعة مقابل مبالغ مالية تذهب لحسابه الشخصي.
وأوضحت المصادر أن المخالفات طالت ما يقارب سبعة أمتار من الرصيف في مركز المديرية، حيث تم استقطاعها لصالح مبانٍ وأكشاك تابعة لقيادات حوثية.
وأضافت المصادر أن البتول سبق له تأجير مساحات في شوارع عدة داخل المديرية، لأصحاب أكشاك وباعة متجولين مقابل مبالغ مالية شخصية، في إطار ممارسات غير قانونية تهدف لتحقيق مكاسب خاصة على حساب الممتلكات العامة.
وتعكس هذه الواقعة نمطًا واسع الانتشار من الفساد، حيث حولت جماعة الحوثيين، المؤسسات الحكومية إلى أدوات للإثراء غير المشروع والعبث بالبنى التحتية والخدمات العامة.